Constitutional Law

lawyer, guide book, justice

مصطلحات في القانون الدستوري

اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية اللغة العربية Constitutional Law Droit Constitutionnel القانون الدستوري State État دولة Constitution Constitution الدستور Legislative Power/The Legislature Pouvoir législatif السلطة التشريعية Executive Power/ The executive Pouvoir exécutif السلطة التنفيذية Judicial Power/The judiciary Pouvoir judiciaire السلطة القضائية Federal State État fédéral دولة إتحادية

آفاق التعديلات الدستورية منذ الإستقلال حتى اليوم

تنقسم الدساتير من حيث إجراءات تعديلها إلى مرنة و جامدة.الدستور المرن هو الدستور الذي يمكن تعديله بواسطة السلطة التشريعية أي بذات الطريقة التي تعدل بها القوانين العادية. و من أكثر الأمثلة شيوعاً هي الدساتير العرفية. أما الدستور الجامد فهو الذي يتطلب اجراءات معقدة لتعديله والمنصوص عليها في النص نفسه[1]. الهدف من جمود الدستور هو تأمين …

آفاق التعديلات الدستورية منذ الإستقلال حتى اليوم Read More »

أزمة نظام العمل الحزبي في لبنان

تحتل الأحزاب في عالمنا المعاصر موقعاً متميّزا في الحياة السياسيّة، إنطلاقا من الدورالرائد الذي تلعبه في تكوين إتجاهات الرأي العام، التأثير على السّلطة وصنع القرار. بالإضافة إلى تكوين نخب قادرة على تحمل المسؤوليات في الدولة ومؤسساتها الدستورية من خلال تنمية الوعي السّياسي والتثقيفي للأفراد والجماعات، إلى جانب تعميق الممارسة الدّيمقراطيّة السّليمة لدى الموطنين وضمان الحرّيات …

أزمة نظام العمل الحزبي في لبنان Read More »

مبدأ فصل السلطات: بين النظرية والواقع

 في ٢٣ ايار ١٩٢٦ أعلن المفوض السامي هنري دوجفنيل نشأة الدستور اللبناني ووضعه قيد التنفيذ. بالطبع، طرأت عبر السنين تعديلات على نصوص هذا الدستور، وفي العام ١٩٨٩ تم الإتفاق على وثيقة الوفاق الوطني أو ما يعرف بإتفاق الطائف لإنهاء الحرب في لبنان. بموجب هذا الإتفاق، تم تعديل الدستور وإضافة مقدمة له لم تكن موجودة من …

مبدأ فصل السلطات: بين النظرية والواقع Read More »

النظام اللبناني: مزيج من أنظمة العالم

من المعلوم أن النظام اللبناني متشعب لدرجة أن يقوم بعض الفقهاء بتفسير العُقد المكوّنة للدستور اللبناني، كيف لا و تطبيقه يختلف باختلاف الحكام. يتضح لنا بعد البحث في الدستور اللبناني أن طبيعة النظام الدستوري والسياسي في لبنان هو نظام جمهوري ، نيابي ، برلماني ، ديمقراطي ، ليبرالي ، طائفي و بولييارشي. أولاً : نظام جمهوري  بالعودة إلى البند (ج) من …

النظام اللبناني: مزيج من أنظمة العالم Read More »

التظاهر: بين حرية التعبير والقدرة على التغيير

يقول نيل بورتز[1]“تهدف حرّية التعبير إلى حماية التعبير غير المرغوب فيه، أما التعبير المرغوب فيه فبحكم تعريفه لا يحتاج إلى حماية.” التظاهر وسيلة ديمقراطية للتعبير عن الرأي لجأت إليها الشعوب عبر التاريخ. وتشكل أداة ضغط حضارية غالباً ما تُعتمد للإعتراض على سياسات الحكومات أو للمطالبة بتغيير واقعٍ معين يشكو منه المواطن. ومن الأسباب التي قد تدفع  …

التظاهر: بين حرية التعبير والقدرة على التغيير Read More »

إستقلال لبنان وارتباطه الوثيق بالدستور

لعلّ ما يلفت إنتباه القارئ، أن تاريخ إستقلال لبنان والدستور اللبناني مختلفان. وذلك لأن الدستور اللبناني وضع في ٢٣ ايار عام ١٩٢٦ وأعلن الإستقلال في ٢٢ تشرين الثاني عام ١٩٤٣.  فما مدى إرتباط الإستقلال بالدستور اللبناني؟ كما ذكرنا آنفاً أن الدستور اللبناني وضع سنة ١٩٢٦ في ظل وجود الإنتداب الفرنسي. لذلك كان الدستور شكلي لوجود …

إستقلال لبنان وارتباطه الوثيق بالدستور Read More »

مقدمة الدستور اللبناني حلم لن يتحقق

لعلّ أبرز ما يلفت إنتباهنا في الدولة اللبنانية, أنها لا تلتزم بما أقرّته بنفسها. من يقرأ مقدمة الدستور يلاحظ أن كل ما كتب هو حلم و ليس له قوّة ملزمة. سنستعرض لكم مقدمة الدستور اللبناني التي أضيفت في إتفاق الطائف و أترك لكم الإستنتاج. أ – لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، …

مقدمة الدستور اللبناني حلم لن يتحقق Read More »

هل تسقط الحصانات وفق قانون الإثراء غير المشروع؟

أقرّ مجلس النواب قانون الإثراء غير المشروع واعتبر أنه إنجاز تشريعي. غير أن رأينا يعاكس فرحة اللبنانيين و ذلك بعد التعمق عملياً في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.منح الدستور اللبناني رئيس الجمهورية والوزراء حصانة من نوع خاص إصطلح على تسميتها بالحصانة السياسية. وجعل سلطة الإتّهام عند إرتكابهم جرماً عاديّاً أو جريمة خرق الدستور أو الخيانة …

هل تسقط الحصانات وفق قانون الإثراء غير المشروع؟ Read More »

إقرار إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية

أقرّ مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني لجهة تكريس حق الموقوف بالإستعانة بمحامٍ من أثناء التحقيقات الأولى.