Administrative Law

دور الضابطة الإدارية في المحافظة على النظام العام
تتميّز الدول والأنظمة الديمقراطية بحجم ومدى الحرية المعطاة لأفرادها وكذلك بصون قوانينها للحريات الفردية، لكن شرط أن تبقى ممارسة هذه الحريات ضمن إطار المحافظة على الأمن والسلامة العامة وعدم التعدي على النظام العام. من هنا، يمكن إستخلاص مفهوم الضابطة الإدارية ...
Read More
Read More

تعارض إضراب الموظفون العموميون مع مبدأ استمرارية المرفق العام
لطالما لجأ الموظفون العموميون الى الاضراب كوسيلة قسريّة للضغط على الإدارة ولدفعها الى تنفيذ مطالبهم، كان آخرها الاضراب المفتوح الذي أعلنته روابط التعليم الرسمي في شهر تشرين الأول المنصرم نتيجة تقاعس الإدارة عن تنفيذ مطالبها. أمام هذا الواقع، يتساءل البعض ...
Read More
Read More

مبدأ الشرعية: سلطة الإدارة في إتخاذ قراراتها
ربما كلمة “فساد” تعتبر الأكثر تداولاً في لبنان في الآونة الأخيرة. وبتعريفٍ بسيطٍ للفساد فهو سوء إستغلال السلطة لمصلحة شخصية أو خاصة. فالفساد المستشري في الإدارة العامة في لبنان لم يعد يحتاج إلى شرحٍ ولا إلى أمثلة، فالجميع في لبنان ...
Read More
Read More

تقييم الأثر البيئي
في ظل تفاقم التلوث البيئي بسبب المشاريع والاعمال والنشاطات التي يقوم بها كل شخص طبيعي أو معنوي، صدر القانون رقم ٤٤٤/٢٠٠٢ (قانون حماية البيئة) ووقع لبنان على عدة اتفاقيات من أجل الحد من تفاقم هذا التلوث والعيش في بيئة سليمة ...
Read More
Read More

التفريق بين الضرائب المباشرة و غير المباشرة
كثيراً ما يتردد على مسمعنا عبارة "ضريبة"، نسمعها في نشرات الأخبار، في المراكز الرسمية، في المرافق العامة، على الطريق، وفي معظم الأماكن. فالضريبة هي جزء لا يتجزأ من يومنا، نحملها في كافة أعمالنا وتصرفاتنا إلّا أن عدد قليل منا يستطيع ...
Read More
Read More

المناطق التي سيتم إقفالها في كسروان
أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قراراً بإقفال بلدات رعشين، جعيتا، البوار، بلونة و فتقا بسبب إنتشار وباء كورونا فيها ...
Read More
Read More

قرار وزير الداخلية بالإقفال التام لبعض بلدات و قرى لبنان
أصدر وزير الداخلية و البلديات قراراً يتعلّق بإقفال بعض القرى و البلدات بسبب إرتفاع إصابات كورونا فيها و ذلك بين ٢٠٢٠/١٠/٤ و ٢٠٢٠/١٠/١٢ ...
Read More
Read More

إقرار قانون الإثراء غير المشروع
أقرّ مجلس النواب المنعقد اليوم قانون الإثراء غير المشروع على الموظفين و الوزراء و لقد عدّلت المادة ١١ منه على أن تصبح هذه الجرائم من الجرائم العادية الشخصية التي تلاحق أمام القضاء العدلي. ...
Read More
Read More