هل تسقط الحصانات وفق قانون الإثراء غير المشروع؟

أقرّ مجلس النواب قانون الإثراء غير المشروع واعتبر أنه إنجاز تشريعي. غير أن رأينا يعاكس فرحة اللبنانيين و ذلك بعد التعمق عملياً في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.منح الدستور اللبناني رئيس الجمهورية والوزراء حصانة من نوع خاص إصطلح على تسميتها بالحصانة السياسية. وجعل سلطة الإتّهام عند إرتكابهم جرماً عاديّاً أو جريمة خرق الدستور أو الخيانة العظمى منوطة بمجلس النواب وليس النيابة العامة، كما أن محاكمتهم تتمّ أمام المجلس الأعلى  وليس المحاكم العادية. إلا أن التعديل الأخير لقانون الإثراء غير المشروع يصنف هذه الجرائم على أنها عادية وتلاحق أمام القضاء العدلي.

إنّ موافقة أغلبية معينة لمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء يعني في الحقيقة إعطاء إذن بتحريك الدعوى العامة بحقّهم ولكنه إذن من نوع خاص لأنه لا يتعلّق البتّة بالنيابة العامة سلطة الإتّهام العادية وإنّما يتعلّق بتحريك الدعوى العامة من سلطة إتّهام خاصة وأمام محكمة خاصة و هي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء و الوزراء (الذي لم ينشأ حتى يومنا هذا) وتنظر في عدد محدد من الجرائم الخطيرة.

إذ أن الحصانات تتطلب تعديلاً دستورياً لأن قانون الإثراء غير المشروع هو قانون عادي وقوته تبقى دائماً أقل من الدستور الذي لديه قوّة قانونية مطلقة.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *